🔵 مبارزه با گرانی چرا شکست میخورد؟/ قانون تعزیرات
یکی از دغدغه ها و مشکلات رایج امروزه که بسیاری از افراد با آن مواجه می شوند، گران فروشی و افزایش قیمت ها به صورت چشمگیر می باشد. در سال های اخیر درصد تورم به طور قابل توجهی در کشور عزیز ما ایران افزایش یافته و همین افزایش، مشکلات مختلفی را برای افراد جامعه به همراه داشته است. لازم به ذکر است تورم به معنای افزایش سطح عمومی قیمت ها در دوره زمانی نسبتا طولانی می باشد
✅گرانی معلول تورم است و مبارزه با معلول تا زمان بقای علت، محکوم به شکست است. اگر تورم خلق شد که ناشی از خلق پول توسط بانک مرکزی است گرانی گریزناپذیر خواهد بود و مبارزه با آن آب در هاون کوبیدن است.
✅ برای جلوگیری از گرانی راهی جز خشکاندن ریشه و علت نیست. هر کس پس از خلق تورم سخن از مبارزه با گرانی بگوید یا نمیداند یا فریبکار است. اینکه میانگین تورم در جهان به ۲ درصد کاهش یافته ناشی از این است که خلق پول نامتناسب با رشد اقتصادی در اکثر قریب به اتفاق کشورهای جهان ممنوع شده است.
✅ رسانه اقتصادی اجتماعی دورنمای اقتصاد
و
مرکزپژوهش های مجلس شورای اسلامی
تاریخ تصویب: ۱۳۶۷/۱۲/۲۳
مرجع تصویب: مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام
قانون تعزیرات حکومتی
مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی
بسماللهالرحمنالرحیم
موضوع "تعزیرات حکومتی" در جلسات متعدد مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی مورد بررسی
قرار گرفت و پس از بحثهای مفصل "قانونتعزیرات حکومتی" به شرح زیر در جلسه مورخ
۶۷.۱۲.۲۳ به تصویب نهایی رسید:
قانون تعزیرات حکومتی
ماده ۱: با توجه به ضرورت نظارت و کنترل دولت بر فعالیتهای اقتصادی و لزوم اجرای
مقررات قیمتگذاری و ضوابط توزیع، متخلفین از اجرایمقررات بر اساس مواد این قانون
تعزیر میشوند.
فصل اول - تخلفات و تعزیرات مربوطه:
ماده ۲: گرانفروشی - عبارت است از عرضه کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخهای
تعیین شده توسط مراجع رسمی به طور علیالحساب یا قطعیو عدم اجرای مقررات و ضوابط
قیمتگذاری و انجام هر نوع اقدامات دیگر که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات
برای خریدار گردد.
تعزیرات گرانفروشی بر اساس میزان و مراتب تخلف واحدها به شرح زیر میباشد:
الف: گرانفروشی تا مبلغ بیست هزار ریال:
مرتبه اول - تذکر کتبی، تشکیل پرونده.
مرتبه دوم - اخطار شدید، اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تخلف و ممهور نمودن پروانه
واحد به مهر "تخلف اول".
مرتبه سوم - جریمه از پنج هزار ریال تا پنج برابر میزان گرانفروشی و ممهور نمودن
پروانه واحد به مهر "تخلف دوم"
مرتبه چهارم - جریمه از ده هزار ریال تا ده برابر میزان گرانفروشی، قطع تمام یا
برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد بهمهر "تخلف سوم".
مرتبه پنجم - علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه چهارم، تعطیل موقت از یک تا شش ماه و
نصب پارچه به عنوان گرانفروش.
مرتبه ششم - تعطیل و لغو پروانه واحد.
ب: گرانفروشی از مبلغ بیش از بیست هزار ریال تا مبلغ دویست هزار ریال:
مرتبه اول - جریمه معادل مبلغ گرانفروشی و اخطار کتبی.
مرتبه دوم - جریمه از یک تا دو برابر میزان گرانفروشی و ممهور نمودن پروانه واحد
به مهر "تخلف اول".
مرتبه سوم - جریمه از یک تا پنج برابر میزان گرانفروشی، اخطار قطع خدمات دولتی و
ممهور نمودن پروانه واحد به مهر "تخلف دوم".
مرتبه چهارم - علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه سوم، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی
از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر "تخلفسوم".
مرتبه پنجم - علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه چهارم، تعطیل موقت از یک تا شش ماه و
نصب پارچه به عنوان گرانفروش.
مرتبه ششم - تعطیل و لغو پروانه واحد.
ج: گرانفروشی از مبلغ بیش از دویست هزار ریال تا مبلغ یک میلیون ریال:
مرتبه اول - جریمه از یک تا دو برابر میزان گرانفروشی، اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم
تخلف و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر "تخلف اول".
مرتبه دوم - جریمه از دو تا پنج برابر میزان گرانفروشی، قطع تمام یا برخی خدمات
دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر"تخلف دوم"
مرتبه سوم - علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم، تعطیل موقت واحد از یک تا شش ماه،
نصب پارچه به عنوان گرانفروش و ممهور نمودن پروانهواحد به مهر "تخلف سوم".
مرتبه چهارم - علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم، تعطیل و لغو پروانه واحد و لغو
کارت بازرگانی.
د: گرانفروشی بیش از مبلغ یک میلیون ریال:
مرتبه اول - جریمه از دو تا پنج برابر میزان گرانفروشی، اخطار کتبی و ممهور نمودن
پروانه واحد به مهر "تخلف اول".
مرتبه دوم - جریمه از پنج تا هشت برابر میزان گرانفروشی، قطع تمام یا برخی خدمات
دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر"تخلف دوم".
مرتبه سوم - علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم
تعطیل موقت واحد از یک تا شش ماه، نصب پارچه به عنوان گرانفروش و ممهور نمودن
پروانه واحد به مهر "تخلف سوم".
مرتبه چهارم - علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم، تعطیل و لغو پروانه واحد و لغو
کارت بازرگانی.
تبصره: در صورت تکرار تخلف، اعمال تعزیرات متناسب با مبلغ و مراتب تخلف خواهد
بود.
ماده ۳: کم فروشی و تقلب - عبارت است از عرضه کالا یا خدمات کمتر از میزان و
مقادیر خریداری شده از نظر کمی یا کیفی که مبنای تعیین نرخمراجع رسمی قرار گرفته
است.
تعزیرات کم فروشی و تقلب با توجه به میزان و مراتب آن عیناً مطابق تعزیرات
گرانفروشی میباشد.
ماده ۴: احتکار - عبارت است از نگهداری کالا به صورت عمده با تشخیص مرجع ذیصلاح و
امتناع از عرضه آن به قصد گرانفروشی یا اضرار بهجامعه پس از اعلام ضرورت عرضه
توسط دولت.
تعزیرات احتکار به شرح زیر میباشد:
مرتبه اول - الزام به فروش کالا و اخذ جریمه معادل ده درصد ارزش کالا.
مرتبه دوم - فروش کالا توسط دولت و اخذ جریمه از بیست تا صد درصد ارزش کالا.
مرتبه سوم - فروش کالا توسط دولت، اخذ جریمه از یک تا سه برابر ارزش کالا، قطع
تمام یا قسمتی از سهمیه و خدمات دولتی تا شش ماه و نصبپارچه در محل واحد به عنوان
محتکر.
مرتبه چهارم - علاوه بر مجازات مرتبه سوم، لغو پروانه واحد و معرفی از طریق
رسانههای گروهی به عنوان محتکر.
تبصره: در صورتی که نگهداری کالا با اطلاع مراجع ذیصلاح باشد مشمول احتکار نیست.
ماده ۵ - عرضه خارج از شبکه - عبارت است از عرضه کالا بر خلاف ضوابط توزیع و
شبکههای تعیین شده وزارت بازرگانی و سایر وزارتخانههایذیربط.
تعزیرات عرضه خارج از شبکه نسبت به مقدار کالای به فروش رفته به شرح زیر میباشد:
مرتبه اول - تذکر کتبی و قطع سهمیه به مدت سه ماه.
مرتبه دوم - اخذ جریمه تا دو برابر مبلغ فروش خارج از شبکه.
مرتبه سوم - اخذ جریمه از سه تا پنج برابر مبلغ فروش خارج از شبکه.
تبصره: چنانچه کالا به فروش نرفته باشد، علاوه بر الزام به عرضه کالا در شبکه،
اخذ جریمه معادل ده درصد ارزش رسمی کالا.
ماده ۶: عدم درج قیمت - عبارت است از عدم درج قیمت کالاها یا خدمات مشمول به نحوی
که برای مراجعین قابل رؤیت باشد به صورت نصببرچسب یا اتیکت یا به صورت نصب تابلوی
نرخ در محل واحد.
تعزیرات عدم درج قیمت به شرح زیر میباشد:
مرتبه اول - تذکر کتبی، درج در پرونده واحد.
مرتبه دوم - اخذ جریمه از پنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال.
مرتبه سوم - اخذ جریمه از پنجاه هزار ریال تا صد هزار ریال، قطع تمام یا برخی
خدمات دولتی از سه تا شش ماه و در صورت مصلحت نصب پارچهبه عنوان متخلف.
تبصره: در مواردی که قیمت رسمی برای کالا و خدمات تعیین شده باشد درج قیمت بر
اساس قیمت رسمی خواهد بود.
ماده ۷: اخفاء و امتناع از عرضه کالا - عبارت است از خودداری از عرضه کالای دارای
نرخ رسمی به قصد گرانفروشی با تبعیض در فروش.
تعزیرات اخفاء و امتناع از عرضه کالا به شرح زیر میباشد:
مرتبه اول - تذکر کتبی، درج در پرونده واحد و عرضه کالا به نرخ رسمی.
مرتبه دوم - عرضه کالا به نرخ رسمی و اخذ جریمه از دو تا پنج برابر ارزش رسمی
کالا.
مرتبه سوم - علاوه بر مجازاتهای مرتبه دوم - قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از سه
تا شش ماه.
ماده ۸: عدم صدور فاکتور عبارت است از خودداری از صدور فاکتور مطابق فرمها و
ضوابط تعیین شده وزارت امور اقتصادی و دارایی یا صدورفاکتور خلاف واقع در مورد
اقلام مشمول.
تعزیرات عدم صدور فاکتور به شرح زیر میباشد:
مرتبه اول - تذکر کتبی، درج در پرونده واحد.
مرتبه دوم - اخذ جریمه از پنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال.
مرتبه سوم - اخذ جریمه از پنجاه هزار ریال تا صد هزار ریال، قطع تمام یا برخی
خدمات دولتی از سه تا شش ماه و در صورت مصلحت نصب پارچهبه عنوان متخلف.
ماده ۹: عدم اجرای ضوابط قیمتگذاری و توزیع - عبارت است از عدم مراجعه و ارائه
مدارک لازم جهت اجرای ضوابط قیمتگذاری و توزیع بهمراجع قانونی بدون عذر موجه و
بیش از مدت سه ماه از تاریخ ترخیص کالای وارداتی یا تولید محصول داخلی اقلام
مشمول.
تعزیرات عدم اجرای ضوابط قیمتگذاری و توزیع به شرح زیر میباشد:
مرحله اول - اخطار کتبی و تمدید مهلت حداکثر یک هفته.
مرحله دوم - جریمه از یک تا پنج برابر ارزش رسمی کالا و تمدید مهلت حداکثر یک
هفته.
مرحله سوم - علاوه بر مجازات طبق مرحله دوم، قطع سهمیه یا خدمات دولتی به مدت سه
ماه و لغو کارت بازرگانی به مدت یک سال.
تبصره: مراحل فوق در مورد هر کالا مستقلاً اعمال خواهد شد.
ماده ۱۰: عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی عبارت
است از تخلف از ضوابط و مقررات تعیین شده دولت درمورد واردات که منجر به عدم
اجرای تعهدات و یا کاهش کمی یا کیفی کالا و یا خروج ارز از کشور گردد.
تعزیرات عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی به شرح
زیر میباشد:
جریمه معادل تفاوت نرخ ارز با نرخ رایج در بازار و یا اعاده عین ارز نسبت به
مقدار کسری یا عدم انجام تعهدات، تعلیق کارت بازرگانی از شش ماه تایک سال و در
صورت تکرار از یک سال تا ابطال و در صورت وقوع سوء استفاده علاوه بر مجازاتهای فوق
جریمه تا پنج برابر مبلغ سوء استفاده.
تبصره: در صورتی که کالای وارده از نوع مجاز باشد پس از اعمال مجازاتهای فوق به
صاحب آن مسترد میگردد.
ماده ۱۱: عدم اجرای تعهدات تولیدکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی عبارت
است از عدم تولید و عرضه محصول طبق قرارداد و برنامهتعیین شده دولت از قبیل نوع،
مقدار، قیمت، استاندارد، شرایط تحویل و... بدون عذر موجه.
تعزیرات عدم اجرای تعهدات تولیدکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی به شرح
زیر میباشد:
تذکر کتبی ضمن درج در پرونده واحد، اعلام مراتب به وزارتخانه یا مؤسسه ذیربط،
جریمه معادل تفاوت نرخ ارز با نرخ رایج در بازار یا اعاده عین ارزنسبت به مقدار
کسری یا عدم انجام تعهدات و در صورت تکرار علاوه بر مجازات فوق جریمه از یک تا سه
برابر مبلغ سوء استفاده.
تبصره: در صورتی که واحدهای تولیدی مبادرت به واردات مواد اولیه و یا کالای تجاری
نمایند مشمول ماده ۱۰ خواهند بود.
ماده ۱۲: نداشتن پروانه کسب واحدهای صنفی - عبارت است از عدم اخذ پروانه بدون عذر
موجه ظرف مهلت و ضوابط و مقرراتی که توسطهیأت عالی نظارت بر شورای مرکز اصناف
تعیین و اعلام میگردد.
تعزیرات نداشتن پروانه کسب واحدهای صنفی متناسب با نوع واحدها به شرح زیر
میباشد:
الف - در مورد واحدهای صنفی تولیدی:
مرحله اول - اخطار کتبی و تمدید مهلت تا مدت شش ماه.
مرحله دوم - قطع تمام یا برخی خدمات دولتی تا مدت سه ماه، اخذ جریمه تا صد هزار
ریال و تمدید مهلت تا سه ماه.
مرحله سوم - تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه کسب.
ب - در مورد واحدهای صنفی خدماتی:
مرحله اول - اخطار کتبی و تمدید مهلت تا سه ماه.
مرحله دوم - قطع سهمیه یا برخی خدمات دولتی تا مدت سه ماه، اخذ جریمه تا دویست
هزار ریال و تمدید مهلت تا مدت سه ماه.
مرحله سوم - تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه کسب.
ج - در مورد واحدهای صنفی خدماتی توزیعی:
مرحله اول - اخطار کتبی و تمدید مهلت تا مدت دو ماه
مرحله دوم - قطع سهمیه یا برخی خدمات دولتی تا مدت سه ماه، اخذ جریمه تا مبلغ
پانصد هزار ریال و تمدید مهلت تا مدت یک ماه.
مرحله سوم - تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه کسب.
ماده ۱۳: نداشتن پروانه بهرهبرداری واحدهای تولیدی - عبارت است از عدم اخذ
پروانه بهرهبرداری بدون عذر موجه ظرف مهلت و ضوابط ومقرراتی که توسط
وزارتخانههای تولیدی (حسب مورد) تعیین و اعلام میگردد.
تعزیرات نداشتن پروانه بهرهبرداری واحدهای تولیدی به شرح زیر میباشد:
مرحله اول - اخطار کتبی و تمدید مهلت تا مدت شش ماه.
مرحله دوم - قطع سهمیه یا برخی خدمات دولتی تا مدت سه ماه، اخذ جریمه تا مبلغ
دویست هزار ریال و تمدید مهلت تا مدت سه ماه.
مرحله سوم - تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه بهرهبرداری.
تبصره: در مورد واحدهای فاقد گواهی از مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی (در مورد
اقلام مشمول استاندارد اجباری) که تولیدات آنها از نظرایمنی مضر باشد بلافاصله
نسبت به تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه اقدام میگردد.
ماده ۱۴: فروش ارزی، ریالی - عبارت است از فروش کالا یا خدمات در مقابل دریافت
ارز یا واریزنامه ارز صادراتی بابت تمام یا قسمتی از بهای کالایا خدمات در داخل
کشور بر خلاف مقررات قانون و مصوبات دولت.
تعزیرات فروش ارزی، ریالی به شرح زیر میباشد:
اخذ کلیه ارز یا واریزنامههای دریافتی یا معادل ریالی آنها به نرخ بازار و در
صورت تکرار علاوه بر مجازات فوق، حسب مورد قطع سهمیه و خدماتدولتی یا لغو کارت
بازرگانی از سه تا شش ماه.
ماده ۱۵: فروش اجباری - عبارت است از فروش اجباری کالا به همراه کالای دیگر در
سطح عمده فروشی یا خرده فروشی.
تعزیرات فروش اجباری به شرح زیر میباشد:
جریمه از یک تا دو برابر ارزش کالای تحمیلی.
ماده ۱۶: عدم اعلام موجودی کالا - عبارت است از عدم اظهار صحیح واحدهای
عمدهفروشی نسبت به مقدار موجودی کالاهای دارای نرخ رسمیکه ضرورت اعلام آن توسط
دولت تعیین میشود.
تعزیرات عدم اعلام موجودی کالا عیناً مطابق تعزیرات اخفاء و امتناع از عرضه کالا
میباشد.
ماده ۱۷: در مواردی که کالا بر خلاف ضوابط و مقررات توزیع یا قیمت به صورت عمده
در اختیار اشخاص غیر واحد شرایط جهت فروش قرار گیرد،علاوه بر مجازات فروشنده،
اشخاص حقیقی یا حقوقی خریدار کالا نیز به پرداخت جریمه معادل یک تا سه برابر درآمد
منغیر حق محکوم میگردند.
تبصره: در صورتی که کالا توسط خریدار به فروش نرفته باشد ضمن استرداد عین کالا،
کلیه هزینههای جنسی به عهده خریدار میباشد.
فصل دوم - تخلفات بخش دولتی
ماده ۱۸: در صورتی که تخلفات فصل اول در وزارتخانهها و شرکتها و مؤسسات دولتی و
تحت پوشش دولت و نهادهای انقلاب اسلامی و ملیشده واقع شود تعزیرات مربوطه به شرح
زیر خواهد بود:
الف: در صورتی که درآمد حاصل از تخلفات در جهت منافع و مصالح شرکت یا دستگاه
ذیربط منظور شده باشد:
مرتبه اول - اخذ درآمد حاصل از تخلفات و واریز آن به حساب خزانه.
مرتبه دوم - اخذ درآمد حاصل از تخلفات و واریز آن به حساب خزانه، برکناری متخلف
از سمت خود به طور دائم و انفصال از خدمات دولتی به مدتشش ماه.
مرتبه سوم - اخذ درآمد حاصل از تخلفات و واریز آن به حساب خزانه و انفصال دائم از
خدمات دولتی.
ب: در صورتی که در نتیجه تخلفات ارتکابی درآمد منغیر حق عاید فرد یا افراد در
داخل یا خارج شرکت یا دستگاه شده باشد، انفصال دائم ازخدمات دولتی، اخذ درآمد
حاصل از تخلفات و واریز آن به حساب خزانه و در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه
هزار ریال باشد، شش ماه تا سه سالحبس و هر گاه بیش از این مبلغ باشد، دو تا ده
سال حبس و در هر مورد جریمه معادل دو برابر مبلغ اختلاس.
ج: در صورتی که در نتیجه تخلفات هیچگونه درآمدی عاید نشده باشد:
مرتبه اول - برکناری متخلف از سمت خود از یک تا شش ماه.
مرتبه دوم - انفصال موقت از خدمات دولتی از سه ماه تا یک سال.
مرتبه سوم - انفصال دائم از خدمات دولتی.
تبصره: در صورتی که تخلفات در شرکتها و دستگاههای موضوع ماده ۱۷ توسط فرد یا
افراد به صورت مستمر یا مکرر و به صورت تشکیل شبکهانجام گرفته باشد مشمول تعزیرات
تشکیل شبکه خواهد بود و متخلفین از انجام خدمات دولتی محروم خواهند شد.
فصل سوم - تشکیلات تعزیرات حکومتی بخش دولتی:
ماده ۱۹: به منظور اعمال نظارت و کنترل دولت بر فعالیتهای اقتصادی بخش دولتی شامل
وزارتخانهها، سازمانها، دستگاههای دولتی، شرکتهایدولتی و تحت پوشش دولت و ملی
شده و بانکها و نهادهای انقلاب اسلامی و شرکتهای تابعه و همچنین شرکتهایی که بیش
از پنجاه درصد سهام آنهامتعلق به دستگاهها و شرکتهای مزبور باشد مسئولیت بازرسی،
پیگیری و رسیدگی به تخلفات و تعزیرات مربوطه به کمیسیون مرکزی تعزیرات حکومتیبخش
دولتی با تشکیلات و شرح وظایف آتی محول میگردد.
ماده ۲۰: اعضای کمیسیون مرکزی عبارتند از:
۱ - معاون نخستوزیر به عنوان رییس کمیسیون.
۲ - نماینده دادستان کل کشور از دادسرای انقلاب.
۳ - معاون برنامهریزی وزارت کشور.
۴ - معاون وزارت اطلاعات.
۵ - معاون امور مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی.
۶ - مدیر عامل سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان به نمایندگی از وزارت
بازرگانی.
۷ - معاون وزارتخانه ذیربط (حسب مورد).
تبصره: جلسات کمیسیون مرکزی با حضور ۵ نفر از اعضاء رسمیت مییابد و احکام صادره
و مصوبات حداقل با چهار رأی معتبر میباشد.
ماده ۲۱: در استانهایی که تشکیل کمیسیون تعزیرات حکومتی بخش دولتی با تأیید
نخستوزیر ضرورت یابد کمیسیونی با ترکیب زیر تشکیلخواهد شد:
۱ - استاندار به عنوان رییس کمیسیون.
۲ - دادستان انقلاب.
۳ - معاون برنامهریزی استاندار.
۴ - مدیر کل اطلاعات.
۵ - مدیر کل امور اقتصادی و دارایی.
۶ - مدیر کل بازرگانی.
۷ - مدیر کل وزارتخانه ذیربط.
تبصره: نصاب رسمیت جلسات کمیسیون تعزیرات حکومتی استان و اعتبار آراء صادره مشابه
کمیسیون مرکزی خواهد بود.
ماده ۲۲: شرح وظایف کمیسیون مرکزی عبارت است از:
۱ - پیشنهاد فهرست کالاها و خدمات مشمول طرح تعزیرات حکومتی بخش دولتی.
۲ - تشکیل واحدهای داخلی کمیسیون مرکزی و تعیین ترکیب اعضاء و تصویب شرح وظایف و
آییننامه اجرایی، مالی و استخدامی حداکثرظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این
قانون که به تأیید نخستوزیر میرسد.
تبصره ۱: حداکثر مبالغ پرداختی بابت حقوق و مزایای پرسنل از سقف مصوب شورای حقوق
و دستمزد سازمان امور اداری و استخدامی کشورتجاوز نمینماید.
تبصره ۲: جریمههای دریافتی به حساب خزانه واریز میشود و اعتبارات مورد نیاز
کمیسیون مرکزی و کمیسیونهای استانها و واحد رسیدگی بهشکایات و حقوق بازرسان در
سال ۱۳۶۸ با تأیید نخست وزیر از محل درآمد سازمان حمایت مصرفکنندگان و
تولیدکنندگان تأمین و از طریق معاوناجرایی نخستوزیر و حسب مورد رییس کمیسیون
مرکزی یا مسئول واحد رسیدگی به شکایات پرداخت میگردد.
۳ - تهیه و تصویب آییننامههای اجرایی مربوط به این فصل در چهارچوب این قانون که
به تأیید نخستوزیر میرسد.
۴ - تعیین بازرس و صدور کارت بازرسی از واحدهای مشمول این قانون.
۵ - رسیدگی و صدور حکم و اتخاذ تصمیم در مورد متخلفین.
۶ - نظارت بر عملکرد کمیسیونهای تعزیرات استانها.
تبصره : - رییس و سایر اعضاء کمیسیون تعزیرات استان در قبال کمیسیون مرکزی در
چهارچوب این قانون و آییننامههای مربوطه مسئولیت داشتهو در مورد مفاد این قانون
تابع مقررات و آییننامههای کمیسیون مرکزی میباشند و در صورت احراز تخلف رییس یا
هر یک از اعضاء کمیسیون تعزیراتاستان، مراتب از سوی کمیسیون مرکزی به واحد رسیدگی
به شکایات موضوع ماده ۲۳ احاله خواهد شود.
ماده ۲۳: به منظور رسیدگی به شکایات از احکام صادره کمیسیون مرکزی و کمیسیونهای
استانها و تجدید نظر در آنها و نیز رسیدگی به تخلفاتمجریان تعزیرات حکومتی بخش
دولتی واحدی زیر نظر نخستوزیر با ترکیب زیر تشکیل میگردد:
۱ - نماینده نخست وزیر به عنوان رییس واحد.
۲ - یکی از قضات دادگاههای انقلاب به نمایندگی از رییس دیوان عالی کشور.
۳ - یک نفر عضو ثابت از اعضای کمیسیون مرکزی به انتخاب کمیسیون.
تبصره: شرح وظایف و آییننامه واحد مزبور به وسیله هیأتی مرکب از نماینده رییس
دیوان عالی کشور در این واحد، نماینده دادستان کل کشور درکمیسیون مرکزی و نماینده
نخست وزیر تهیه میشود و به تأیید رییس دیوان عالی کشور و نخست وزیر میرسد.
ماده ۲۴: آییننامه نحوه رسیدگی کمیسیون تعزیرات حکومتی بخش دولتی توسط هیأت
مذکور در تبصره ماده ۲۳ تصویب میشود.
ماده ۲۵: مراجع صدور احکام تعزیرات حکومتی بخش دولتی و واحد رسیدگی به شکایات در
زمینه کشف و اثبات جرم، جلوگیری از امحاء آثارجرم یا تبانی و فرار متهم بر اساس
موادی از آیین دادرسی کیفری که توسط هیأت مذکور در تبصره ماده ۲۳ تعیین میشود،
اقدام مینمایند.
ماده ۲۶: واحدهای انتظامی اعم از کمیته انقلاب اسلامی، ژاندارمری، شهربانی و
همچنین مسئولین بانکها و زندانها و ادارات ثبت اسناد سراسرکشور و سایر دستگاهها
و شرکتهای موضوع ماده ۱۹ حسب مورد موظفند نسبت به اجرای احکام صادره از سوی
کمیسیون مرکزی با کمیسیونهایتعزیرات استانها و واحد رسیدگی به شکایات اقدام
نمایند.
ماده ۲۷: وزارتخانهها و واحدهای تابعه آنها موظفند در چهارچوب وظایف قانونی خود
ضوابط خاص و دستورالعملهای اجرایی در رابطه با اقلاممشمول طرح را به کمیسیون
مرکزی تعزیرات حکومتی بخش دولتی اعلام نمایند.
ماده ۲۸: در مواردی که در اجرای مقررات تعزیرات حکومتی بخش دولتی و اجرای ضوابط
توزیع اقلام مشمول طرح، ناهماهنگی و اختلاف نظریبین وزارتخانههای ذیربط باشد،
نظر قطعی توسط کمیسیونی مرکب از نخست وزیر و وزراء امور اقتصادی و دارایی و
بازرگانی اعلام و برای دستگاههالازمالاجراء میباشد.
فصل چهارم - تشکیلات تعزیرات حکومتی بخش غیر دولتی:
ماده ۲۹: به منظور اجرای این قانون در بخش غیر دولتی ستادی به عنوان "ستاد مرکزی
تعزیرات حکومتی" با ترکیب زیر تشکیل میگردد:
۱ - وزیر بازرگانی و رییس هیأت عالی نظارت به عنوان رییس ستاد.
۲ - وزیر کشور.
۳ - رییس شورای مرکزی اصناف.
۴ - نماینده تامالاختیار رییس دیوان عالی کشور.
۵ - وزیر صنایع.
۶ - مدیر عامل سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان.
تبصره: جلسات ستاد مرکزی با حضور ۵ نفر از اعضاء رسمیت مییابد و تصمیمات متخذه
با حداقل چهار رأی معتبر و لازمالاجرا میباشد.
ماده ۳۰: وظایف ستاد مرکزی تعزیرات حکومتی به شرح زیر میباشد:
۱ - تصویب آییننامههای اجرایی، مالی و استخدامی.
تبصره: تهیه آییننامه اجرایی مربوط به تعزیرات حکومتی بخش غیر دولتی به عهده
وزارت بازرگانی میباشد.
۲ - تصویب بودجه مورد نیاز اجرای طرح برای کلیه دستگاههای ذیربط در بخش غیر
دولتی.
۳ - تعیین تعداد ناظران و نیروی انسانی اجرایی طرح.
۴ - ایجاد هماهنگی بین دستگاههای اجرایی.
۵ - اتخاذ تصمیمهای ضروری در چهارچوب این قانون.
ماده ۳۱: وزارت بازرگانی میتواند بر اساس مصوبات ستاد مرکزی تعزیرات حکومتی نسبت
به استخدام و به کار گماردن ناظران و پرسنل مورد نیازواحدهای اجرایی در سطح کشور
اقدام نماید.
ناظرانی که به وسیله وزارت بازرگانی و ادارات مربوطه معرفی میشوند و برای آنها
از سوی دادستان انقلاب کارت بازرسی صادر میشود در حدود اینقانون ضابط دادگستری
محسوب میشوند.
تبصره ۱: - در شهرها یا بخشهایی که ادارات بازرگانی وجود ندارند وظایف و مسئولیت
بازرسی و تعیین ناظران به ترتیب به عهده دادستانهایانقلاب یا نماینده آنان
میباشد.
تبصره ۲: هزینههای اجرای طرح در شهرها و بخشهای مذکور در تبصره فوق بنا به
پیشنهاد رییس دیوان عالی کشور و تصویب ستاد مرکزی ازمحل درآمدهای پیشبینی شده
توسط وزارت بازرگانی تأمین میشود و در اختیار رییس دیوان عالی کشور قرار میگیرد.
ماده ۳۲: مسئولیت هماهنگی، پیگیری و بازرسی تخلفات مندرج در فصل اول این قانون و
امور تشکیلاتی آنها به عهده وزارت بازرگانی میباشد وکلیه دستگاههای اجرایی،
انتظامی و بانکها ضمن همکاری لازم مکلف به اجرای بخشنامهها و دستورالعملهای
مربوطه خواهند بود.
ماده ۳۳: ستاد مرکزی تعزیرات حکومتی تعداد ناظران مورد نیاز را به شورای مرکزی
اصناف اعلام میکند و شورای مرکزی اصناف به میزان بیش از(۳).(۲) تعداد مورد نیاز
را به ستاد معرفی مینماید تا ستاد از بین آنها به میزان (۳).(۱) تعداد مورد نیاز
انتخاب و برای صدور کارت به دادسرای انقلابمعرفی نماید.
ماده ۳۴: کلیه سازمانهای صنفی و شرکتهای تعاونی صنفی موظف به همکاری با ناظران
این قانون خواهند بود و هر گونه عدم همکاری وسهلانگاری، تخلف محسوب میشود و
کمیسیونهای نظارت شهرها موظفند با درخواست وزارت بازرگانی نسبت به عزل و نصب
مسئولینسازمانهای مذکور اقدام لازم معمول دارند.
ماده ۳۵: جهت رسیدگی به تخلفات ناظران و مأموران ذیربط، واحدی به نام واحد رسیدگی
به شکایات در وزارت بازرگانی تشکیل میشود و درصورت احراز تخلف، موضوع به
دادگاههای انقلاب ارجاع میگردد.
تبصره: در شهرها و بخشهای مذکور در تبصره ۱ ماده ۳۱، واحد رسیدگی به شکایات توسط
دادسرای انقلاب تعیین میشود.
ماده ۳۶: رسیدگی به تخلفات مشمول تعزیرات حکومتی بخش غیر دولتی و صدور حکم، توسط
دادگاههای انقلاب اسلامی انجام میگیرد ودادسراها و دادگاههای انقلاب اسلامی
مکلفند پروندههای تعزیرات حکومتی را خارج از نوبت و مقدم بر سایر پروندهها
رسیدگی نمایند.
تبصره - دادیاران و دادستانهایی که رییس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور آنها
را صالح بدانند میتوانند در خصوص پروندههای تعزیراتحکومتی که دادگاههای انقلاب
ارجاع میشوند احکام تعزیری صادر نمایند.
تبصره - در مورد مجازاتهای تذکر کتبی، اخطار، توبیخ و اخذ تعهد، رسیدگی و صدور
حکم به عهده وزارت بازرگانی میباشد.
ماده ۳۷: احکام دادگاههای انقلاب در اجرای این قانون قطعی و لازمالاجرا است و
در صورتی که قاضی صادرکننده حکم متوجه اشتباه شرعی و یاقانونی خود بشود میتواند
تقاضای تجدید نظر نماید و در این صورت چنانچه حکم اجرا نشده باشد، اجرای حکم متوقف
میشود.
تبصره: چنانچه دادستان یا جانشین دادستان مجری حکم یا وزارت بازرگانی معتقد به
اشتباه قاضی باشند اعتراض خود را به قاضی صادرکنندهحکم تذکر میدهند. در صورتی که
قاضی مزبور اعتراض را بپذیرد طبق ذیل این ماده عمل میشود و در غیر این صورت حکم
صادر اجرا میشود وتقاضای تجدید نظر همراه با پرونده به مرجع تجدید نظر ارسال
میگردد.
تبصره: چنانچه محکومعلیه به حکم صادره اعتراض داشته باشد باید ظرف مدت ده روز از
تاریخ ابلاغ حکم و در مواردی که دور از دسترس باشدظرف مدت بیشتری (حداکثر ۲۰
روز) که در آییننامه مشخص میشود، اعتراض نماید، در صورتی که قاضی صادرکننده حکم
اعتراض را بپذیرد طبقذیل این ماده عمل میشود و در غیر این صورت حکم صادره اجرا
میشود و تقاضای تجدید نظر همراه با پرونده به مرجع تجدید نظر ارسال میگردد.
تبصره ۳: مرجع تجدید نظر مذکور در این ماده رییس دیوان عالی کشور میباشد که
میتواند امر تجدید نظر را حسب مورد به قضاتی که تعیینمیکند واگذار نماید. تجدید
نظر به ترتیب فوق فقط با یک بار ممکن خواهد بود.
ماده ۳۸: برای تخفیف و تعلیق مجازاتهای مقرر در این قانون علاوه بر شرایط لازم
طبق قوانین جاری، موافقت دادگاه صادرکننده حکم و دادستانمربوط نیز ضروری میباشد.
ماده ۳۹: کلیه درآمدهای ناشی از جریمههای دریافتی به حساب خزانه واریز میشود و
وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است اعتبارات موردنیاز را بر اساس بودجه مصوب
ستاد مرکزی تعزیرات حکومتی از محل وجوه جرایم در اختیار وزارت بازرگانی قرار دهد.
تبصره: وزارت بازرگانی میتواند به عنوان تنخواهگردان تا مبلغ یک میلیارد ریال
از محل درآمد سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان اخذنماید.
فصل پنجم - اصلاحات قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۵۹.۴.۱۳ شورای انقلاب:
ماده ۴۰: قانون نظامی صنفی مصوب ۱۳۵۹.۴.۱۳ شورای انقلاب با اصلاحات انجام شده و
اصلاحات آتی لازمالاجرا میباشد.
ماده ۴۱: وظایف و اختیارات مذکور در قانون نظام صنفی برای دادگاه کیفری و دادسرای
عمومی به دادگاه و دادسرای انقلاب اسلامی محولمیگردد.
ماده ۴۲: عبارت ذیل به عنوان بند ۱۰ به ماده ۴۸ قانون نظام صنفی اضافه میگردد:
"۱۰ - دادستان انقلاب شهر یا نماینده او".
ماده ۴۳: عبارت ذیل به عنوان بند ۱۲ به ماده ۵۲ قانون نظام صنفی اضافه میگردد:
"۱۲ - دادستان کل کشور یا دادستان انقلاب تهران به نمایندگی".
ماده ۴۴: جمله ذیل به عنوان تبصره به ماده ۸۳ قانون نظام صنفی اضافه میگردد:
"تبصره: مدیریت امور ناظران اعم از استخدام، حکم، عزل، نصب و... به عهده وزارت
بازرگانی میباشد".
فصل ششم - سایر مقررات:
ماده ۴۵: فهرست کالاها و خدمات مشمول تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیر دولتی به
وسیله ستاد موضوع ماده ۲۹ به اضافه نماینده نخستوزیر تعیین میگردد.
ماده ۴۶: چنانچه متهمان پروندهای، از بخش دولتی و غیر دولتی باشند، پرونده ابتدا
در مرجع صدور احکام تعزیرات حکومتی بخش دولتی مطرحمیشود و پس از تعیین تکلیف
متهمان بخش دولتی، جهت رسیدگی به اتهامات متهمان بخش دولتی، جهت رسیدگی به اتهامات
متهمان بخش غیردولتی به دادگاه انقلاب ارسال میگردد.
ماده ۴۷: مرجع تجدید نظر موضوع تبصره ۳ ماده ۳۷، هیأت را مأمور بررسی پروندههای
متشکل در زمان اجرای آییننامههای تعزیرات حکومتی کهتعیین تکلیف نشدهاند،
مینماید تا ضمن مختومه کردن موارد غیر مهم، بقیه را به مراجع مربوط طبق این قانون
ارجاع کند.
آن دسته از پروندههای تعزیرات حکومتی که در زمان تصویب این قانون دارای اعتراض
به حکم صادره از سوی محکومعلیه باشند، مشمول تجدید نظرخواهند بود.
ماده ۴۸: در صورتی که تخلفات مشمول تعزیرات حکومتی به صورت مستمر یا مکرر و یا
تشکیل شبکه انجام شده باشد متخلفان به اشد تعزیراتتعیین شده در هر یک از جرایم
ارتکابی و در مرتبه مربوطه محکوم میگردند.
تبصره: در صورتی که تشکیل شبکه به قصد اخلال در نظام اقتصادی صورت گرفته باشد
علاوه بر محکومیت به تعزیرات فوق توسط مراجع صدوراحکام تعزیرات حکومتی، موضوع
توسط دادگاه انقلاب پیگیری میشود.
ماده ۴۹: در مواردی که در این قانون مراتب متعدد برای مجازات تعیین شده است
چنانچه تکرار جرم با فاصله بیش از مدت ۲ سال از تاریخ قطعیتاولین حکم صورت گیرد،
مرتبه اول تلقی میشود.
ماده ۵۰: در مواردی که در این قانون لغو پروانه و تعطیل واحد پیشبینی شده است
اشتغال مجدد متخلفان در همان واحد پس از گذشت یک سال ازتاریخ لغو پروانه، موکول
به تحصیل پروانه جدید با رعایت مقررات قانون مربوطه خواهد بود.
ماده ۵۱: در مواردی که تخلفاتی از انواع مختلف توسط متخلف صورت گیرد برای هر یک
از جرایم مجازات جداگانه تعیین میشود.
ماده ۵۲: تخلفاتی که در این قانون پیشبینی نشدهاند تابع قوانین و مقررات جاری
کشور میباشند و هر گاه برای تخلفات مذکور در این قانون در سایرقوانین کیفر
شدیدتری مقرر شده باشد مرتکب به کیفر اشد محکوم خواهد شد.
ماده ۵۳: در مواردی که به علت وقوع تخلفات مشمول تعزیرات حکومتی خسارتی متوجه
شرکتها و دستگاههای موضوع ماده ۱۹ این قانون شدهباشد مراجع صدور احکام تعزیرات
حکومتی ضمن صدور احکام تعزیرات، عامل ورود خسارات را مکلف به جبران خسارت
مینماید.
ماده ۵۴: در کلیه مواردی که به علت وقوع تخلفات مشمول تعزیرات حکومتی خسارتی
متوجه اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی شده باشد حقشکایت برای آنها محفوظ خواهد بود.
ماده ۵۵: چنانچه محکوم از پرداخت جریمه تعیین شده خودداری کند مبلغ جریمه از
اموال وی تأمین میشود لکن مستثنیات دین و وسایل تأمینحداقل معیشت متعارف مستثنی
خواهد بود.
ماده ۵۶: کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون با رعایت ماده ۵۲ از تاریخ
اجرا متوقف میگردد.
قانون نظام صنفی فصل هشتم – تخلفات و جريمه ها
ماده ۵۷ – گرانفروشي: عبارت است از عرضه يا فروش كالا يا ارائه خدمت بهبهائي بيش از نرخهاي تعيين شده به وسيله مراجع قانوني ذيربط، عدم اجراي مقررات وضوابط قيمتگذاري و انجام دادن هر نوع عملي كه منجر به افزايش بهاي كالا يا خدمت بهزيان خريدار گردد.
جريمه گران فروشي، با عنايت به دفعات تكرار در طول هر سال به شرح زير است:
متخـلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت واردشده به خريدار يا مصرفکننده در مرتبه اول به دو برابر مبلغ گرانفروشي و در مرتبه دوم به چهار برابر مبلغ گرانفروشي جريمه ميگردد.
در مرتبه سوم به شش برابر مبلغ گرانفروشي جريمه ميشود و علاوه بر پرداخت جريمه پارچه يا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفي بهمدت دو هفته نصب ميشود.
در مرتبه چهارم به هشت برابر مبلغ گرانفروشي جريمه ميشود و پارچه يا تابلو بر سر در محل کسب بهعنوان متخلف صنفي بهمدت يکماه نصب ميشود.
در مرتبه پنجم و مراتب بعدي به دهبرابر مبلغ گرانفروشي جريمه ميشود و پارچه يا تابلو بر سر در محل کسب بهعنوان متخلف صنفي بهمدت دو ماه نصب ميشود. همچنين به مدت ششماه، پروانه کسب وي تعليق و محل کسب تعطيل ميگردد.
ماده ۵۸ – كم فروشي: عبارت است از عرضه يا فروش كالا يا ارائه خدمت كمتر ازميزان يا معيار مقرر شده.
جريمه كم فروشي با عنايت به دفعات تكرار در طول هر سال به شرح زير است:
متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خريدار يا مصرفکننده در مرتبه اول به دو برابر مبلغ کمفروشي و در مرتبه دوم به چهار برابر مبلغ کمفروشي جريمه ميشود.
در مرتبه سوم به شش برابر مبلغ کمفروشي جريمه ميشود و علاوه بر پرداخت جريمه پارچه يا تابلو بر سر در محل کسب بهعنوان متخلف صنفي بهمدت دو هفته نصب ميشود.
در مرتبه چهارم به هشت برابر مبلغ کمفروشي جريمه ميشود و پارچه يا تابلو بر سر در محل کسب بهعنوان متخلف صنفي بهمدت يکماه نصب ميشود.
در مرتبه پنجم و مراتب بعدي به ده برابر مبلغ کمفروشي جريمه ميشود و بهمدت دو ماه پارچه يا تابلو بر سر در محل کسب بهعنوان متخلف صنفي نصب ميگردد. همچنين به مدت شش ماه پروانه کسب وي تعليق و محل کسب تعطيل ميگردد.
تبصره ـ عدم انجام خدمات پس از فروش در دوره ضمانت(گارانتي) توسط متعهد در حکم کمفروشي است و متخلف از اين امر علاوه بر انجام خدمت مربوط، به جريمههاي موضوع اين ماده نيز محکوم ميشود. مبناي محاسبه ارزش خدمات پس از فروش، قيمت کارشناسي خدمات مورد نظر است که توسط کارشناسان سازمان حمايت از مصرفکنندگان و توليدکنندگان تعيين ميشود.
ماده ۵۹ – تقلب: عبارت است از عرضه يا فروش كالا يا ارائه خدمتي كه ازلحاظكيفيت يا كميت منطبق با مشخصات كالا يا خدمت ابرازي يا درخواستي نباشد.
جريمه تقلب، با عنايت به دفعات تكرار در طول هر سال به شرح زير است:
متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خريدار يا مصرفکننده در مرتبه اول معادل دو برابر مابهالتفاوت ارزش کالا يا خدمت ابرازي يا درخواستي و کالاي عرضهشده يا فروختهشده يا خدمت ارائه داده شده و در مرتبه دوم به چهار برابر مابهالتفاوت مذکور جريمه ميشود.
در مرتبه سوم به شش برابر مابهالتفاوت، جريمه ميشود و علاوه بر پرداخت جريمه پارچه يا تابلو بر سردر محل کسب بهعنوان متخلف صنفي به مدت دو هفته نصب ميگردد.
در مرتبه چهارم به هشت برابر مابهالتفاوت جريمه ميشود و پارچه يا تابلو بر سر در محل کسب بهعنوان متخلف صنفي بهمدت يکماه نصب ميگردد.
در مرتبه پنجم و مراتب بعدي به ده برابر مابهالتفاوت جريمه ميشود و پارچه يا تابلو بر سر در محل کسب بهعنوان متخلف صنفي بهمدت دوماه نصب ميگردد. همچنين به مدت ششماه پروانه کسب وي تعليق و محل کسب تعطيل ميگردد.
تبصره۱ـ در صورت تقاضاي خريدار مبني بر استرداد کالاي مورد تقلب فروشنده علاوه بر پرداخت جريمه مقرر، مکلف به قبول کالا و استرداد وجه دريافتي به خريدار است و درصورت استنکاف، واحد صنفي تا اجراي کامل حکم، تعطيل ميشود.
تبصره ۲ – درصورتي كه در قوانين ديگر براي عمل متقلبانه مجازات شديدتريپيشبيني شده باشد، فرد متقلب به مجازات مزبور محكوم خواهد شد.
تبصره۳ـ عرضه، نگهداري به قصد فروش و فروش کالا بدون علامت استاندارد ايران و ارائه خدمات بدون تأييد مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران در صورتيکه استاندارد کالا يا خدمات اجباري شده باشد، مشمول مقررات اين ماده ميشود.
تبصره۴ـ فروش کالاهاي تاريخ مصرف گذشته در حکم تقلب محسوب ميشود و مرتکب به جريمه مقرر در اين ماده محکوم ميشود. چنانچه کالا يا خدمات عرضهشده بنابر نظر کارشناسي غيرقابل مصرف باشد، جريمه و خسارت برمبناي قيمت عرضهشده محاسبه ميشود.
ماده ۶۰ – احتكار : عبارت است از نگهداري كالا به صورت عمده با تشخيصمراجع ذيصلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گرانفروشي يا اضرار به جامعه پس از اعلامضرورت عرضه ازطرف وزارت بازرگاني يا ساير مراجع قانوني ذيربط.
جريمه احتکار، با عنايت به دفعات تکرار درطول هر سال بهشرح زير است:
مرتبه اول ـ الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهاي احتکار شده و جريمه نقدي معادل هفتاددرصد(۷۰%) قيمت روز کالاهاي احتکار شده
مرتبه دوم ـ الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهاي احتکار شده و جريمه نقدي معادل سه برابر قيمت روز کالاهاي احتکار شده و نصب پارچه يا تابلو بر سردر محل کسب بهعنوان متخلف صنفي و تعطيلي محل کسب به مدت يکماه
مرتبه سوم ـ الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهاي احتکار شده و جريمه نقدي معادل هفت برابر قيمت روز کالاهاي احتکار شده و نصب پارچه يا تابلو بر سر در محل کسب بهعنوان متخلف صنفي و تعطيلي محل کسب به مدت سهماه
تبصره۱ـ عدم اعلام موجودي کالا به صورت ماهيانه به اتحاديه مربوط توسط توليدکنندگان و توزيعکنندگان عمده و خرده فروشاني که کالاهاي خود را بهصورت عمده در انبار يا هر محل ديگري نگهداري ميکنند صرفاً در مورد کالاهايي که کميسيون نظارت ضروري تشخيص بدهد تخلف محسوب ميشود و با متخلفان برابر مقررات مربوط رفتار ميشود.
تبصره۲ـ براي کشف تخلف در صورتيکه قرائني حاکي از صحت گزارش و ضرورت ورود به محل اختفاء يا احتکار کالا باشد درصورت عدم اعلام موجودي موضوع تبصره(۱) اين ماده، حسب مورد، شعب سازمان تعزيرات حکومتي با رعايت مقررات قانوني و تحت نظارت مدير کل استان يا رئيس اداره تعزيرات حکومتي شهرستان، اجازه ورود به محل ياد شده را صادر ميکند و نيروي انتظامي موظف به اجراي دستور ابلاغ و اجراي احکام شعب سازمان تعزيرات حکومتي است.
آئین نامه اجرایی شرایط اعلام موجودی موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه میشود و پس از تایید هیات عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت میرسد.
ماده ۶۱ – عرضه خارج از شبكه: عبارت است از عرضه كالا يا ارائه خدمتبرخلاف ضوابط و شبكههاي تعيين شده از طرف وزارت بازرگاني يا دستگاه اجرائيذيربط.
جريمه عرضه خارج از شبكه، با عنايت به دفعات تكرار در طول هر سال به شرحزير است:
الف – مرتبه اول – الزام به عرضه كالا يا ارائه خدمت، در شبكه و جريمه نقديمعادل دو برابر ارزش روز كالا يا خدمت خارج شده از شبكه در زمان تخلف.
ب – مرتبه دوم – الزام به عرضه كالا يا ارائه خدمت در شبكه و جريمه نقدي معادلچهار برابر ارزش روز كالا يا خدمت خارج شده از شبكه در زمان تخلف.
ج – مرتبه سوم – الزام به عرضه كالا يا ارائه خدمت در شبكه و جريمه نقدي معادلشش برابر ارزش روز كالا يا خدمت خارج شده از شبكه در زمان تخلف و نصب پارچه ياتابلو بر سردر محل كسب به عنوان متخلف صنفي به مدت يك ماه.
ماده ۶۲ – عرضه و فروش كالاي قاچاق: حمل و نقل، نگهداري، عرضه و فروشكالاي قاچاق توسط واحدهاي صنفي ممنوع است و متخلف باعنايت به دفعات تكرار درطول هر سال به شرح زير جريمه ميگردد:
الف – مرتبه اول – جريمه نقدي معادل دو برابر قيمت روز كالاي قاچاق و ضبطكالاي قاچاق موجود به نفع دولت.
ب – مرتبه دوم – جريمه نقدي معادل پنج برابر قيمت روز كالاي قاچاق، ضبطكالاي قاچاق موجود به نفع دولت و نصب پارچه يا تابلو برسردر محل كسب به عنوان متخلف صنفي به مدت يك ماه.
ج – مرتبه سوم – جريمه نقدي معادل ده برابر قيمت روز كالاي قاچاق، ضبط كالايقاچاق موجود به نفع دولت و نصب پارچه يا تابلو بر سردر محل كسب به عنوان متخلفصنفي و تعطيل محل كسب به مدت شش ماه.
د – چنانچه در قوانين ديگر براي عرضه و فروش كالاي قاچاق مجازات شديدتريپيشبيني شده باشد متخلف به مجازات مزبور محكوم خواهد شد.
تبصره ـ آييننامه اجرائي اين ماده درمورد چگونگي اجراء، نحوه تخصيص و پرداخت حقالکشف مأموران يا دستگاه مربوطه و نگهداري کالا توسط اتاق اصناف ايران با همکاري دستگاههاي ذيربط تهيه ميشود و حداکثر ظرف سهماه از تاريخ لازمالاجراء شدن قانون بهتصويب وزير صنعت، معدن و تجارت ميرسد.
ماده ۶۳ – عدم اجراي ضوابط قيمتگذاري و توزيع: عبارت است از عدم ارائهمدارك لازم جهت اجراي ضوابط قيمتگذاري و توزيع به مراجع قانوني بدون عذرموجهظرف سه ماه از تاريخ ترخيص كالا يا خدمت وارداتي يا دراختيار گرفتن توليد داخلي برايآن دسته از كالاها و خدماتي كه توسط مراجع قانوني ذيربط مشمول قيمتگذاريميگردند.
تبصره – تشخيص موجه بودن عذر با وزارت بازرگاني است.
جريمه عدم اجراي ضوابط قيمتگذاري و توزيع، با عنايت به دفعات تكرار درطول هر سال تخلف، به شرح زير است:
الف – مرتبه اول – جريمه نقدي معادل نصف قيمت رسمي كالا يا خدمت.
ب – مرتبه دوم – جريمه نقدي معادل دوبرابر قيمت رسمي كالا يا خدمت.
ج – مرتبه سوم – جريمه نقدي معادل چهار برابر قيمت رسمي كالا يا خدمت ونصب پارچه يا تابلو برسردر محل كسب به عنوان متخلف صنفي و تعطيل محل كسب بهمدت يك ماه.
ماده ۶۴ – فروش اجباري: عبارت است از فروش اجباري يك يا چند نوع كالا ياخدمت به همراه كالا يا خدمت ديگر.
جريمه فروش اجباري به شرح زير است:
الف – براي فروش اجباري كالا، الزام فروشنده به پس گرفتن كالا و جريمه نقديمعادل پنج برابر قيمت فروش كالاي تحميلي.
ب – براي فروش اجباري خدمت، جبران خسارت وارد شده به خريدار و جريمهنقدي معادل پنج برابر مبلغ خدمت اجباري.
ماده ۶۵ – عدم درج قيمت: عبارت است از نصب نكردن برچسب قيمت بر كالا،استفاده نكردن از تابلو نرخ دستمزد خدمت در محل كسب يا حرفه يا درج قيمت به نحويكه براي مراجعهكنندگان قابل رؤيت نباشد. جريمه عدم درج قيمت در هر بار تخلفدويست هزار (۰۰۰ ۲۰۰) ريال است.
ماده ۶۶ – عدم صدور صورتحساب: عبارت است از خودداري از صدورصورتحسابي كه با ويژگيهاي مندرج در ماده (۱۵) اين قانون منطبق باشد. جريمه عدمصدور صورتحساب در هر بار تخلف دويست هزار ريال (۰۰۰ ۲۰۰) ريال است.
ماده ۶۷ – چنانچه براثر وقوع تخلفهاي مندرج در اين قانون، خسارتي بهاشخاص ثالث وارد شود، به درخواست شخص خسارت ديده، فرد صنفي متخلف، علاوهبر جريمههاي مقرر در اين قانون، به جبران زيانهاي وارد شده به خسارت ديده نيز محكومخواهد شد.
تبصره ـ هر فرد صنفي که نسخهاي از صورتحساب(فاکتور) خريد کالا را در واحد صنفي خود محفوظ ندارد و يا از ارائه آن به مأموران خودداري کند به پرداخت پانصد هزار (۵۰۰.۰۰۰) ريال جريمه محکوم ميشود.
ماده ۶۸ – عدم رعـايت مفاد مـواد (۱۶) و (۱۷) و مـقررات موضوع بند (ک)
ماده (۳۷) قانون از سوي فردصنفي، تخلف محسوب ميشود و متخلف به پرداخت جريمه نقدي در مرتبه اول دو ميليون (۲.۰۰۰.۰۰۰) ريال و در مرتبه دوم پنج ميليون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ريال و در مرتبه سوم و مراتب بعدي به ده ميليون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال محکوم ميشود.
ماده ۶۹ – فروش كالا ازطريق قرعهكشي ممنوع است. مرتكبين علاوه بر جبرانخسارت وارده، به جريمهاي معادل سه برابر مبالغ دريافتي محكوم خواهند شد.
ماده ۷۰ – اگر اشخاص حقيقي يا حقوقي با فروش فوقالعاده يا فروش اقساطي بهاشخاص خسارت وارد آورند، علاوه بر جبران خسارت وارد شده به خريدار، به پرداختجريمه نقدي معادل مبلغ دريافتي يا قيمت روز كالا يا خدمت عرضه شده ملزم خواهندشد.
تبصره – آئيننامه اجرايي موضوع اين ماده ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اينقانون بهوسيله دبيرخانه هيأت عالي نظارت تهيه و به تصويب وزير بازرگاني خواهدرسيد.
ماده ۷۱ – بهمنظور تسهيل داد و ستد، ثبت و مستندسازي، نظارت بر قيمتها و شفافيت در مبادلات اقتصادي، افراد صنفي عرضهکننده کالا يا خدمات مکلفند مطابق اولويتبندي مشاغل که هر سال اعلام ميشود از سامانه صندوق مکانيزه فروش ( posse ) استفاده نمايند. معادل هزينههاي انجامشده بابت خريد ، نصب و راهاندازي دستگاه صندوق فروش اعم از سختافزاري و نرمافزاري توسط صاحبان مشاغل مذکور، از درآمد مشمول ماليات مؤديان مزبور در اولين سال استفاده قابلکسر است. عدماستفاده صاحبان مشاغل مذکور از صندوق فروش در هر سال، موجب محروميت از معافيتهاي مالياتي مقرر در قانون براي سال مربوط ميشود.
تبصره ـ تعيين صنوف مشمول و اولويتبندي و نحوه استفاده از صندوق و چگونگي ارائه اطلاعات آن به مراجع ذيربط به موجب آييننامهاي است که توسط دبيرخانه هيأتعالي نظارت با همکاري سازمان امور مالياتي و اتاق اصناف ايران تهيه ميشود و حداکثر ظرف سهماه از تاريخ لازمالاجراء شدن اين قانون بهتصويب هيأت وزيران ميرسد.
ماده ۷۲ – خريداران و مصرفکنندگان و همچنين بازرسان و ناظران موضوع ماده(۵۲) اين قانون ميتوانند شکايت يا گزارش خود را درمورد تخلفات موضوع اين قانون به اتحاديههاي ذيربط تسليم، ارسال يا اعلام دارند.
اتحاديهها موظفند حداکثر ظرف ده روز شکايت يا گزارش تخلف دريافتي را مورد بررسي قرار دهند و درصورت احراز عدم تخلف فرد صنفي و يا انصراف شاکي پرونده را مختومه نمايند و درصورت احراز تخلف و يا اعتراض شاکي، پرونده را در مرکز استان به سازمان تعزيرات حکومتي و در شهرستانها به ادارات تابعه سازمان مذکور تسليم نمايند. سازمان تعزيرات حکومتي و ادارات تابعه در شهرستانها مکلفند حداکثر ظرف دوهفته در جلسهاي با دعوت از شاکي و مشتکيعنه به پرونده رسيدگي و طبق مفاد اين قانون حکم مقتضي را صادر نمايند.
تبصره۱ـ صدور رأي درمورد تخلفات موضوع اين قانون بهغير از مواردي که در تبصره(۲) اين ماده آمده است، رأساً توسط رؤساي شعب سازمان تعزيرات حکومتي و با دعوت از شاکي و مشتکيعنه انجام خواهد شد. حضور نمايندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف يا اتحاديه مربوط در جلسات رسيدگي به تخلفات موضوع اين تبصره بلامانع است. تجديدنظرخواهي درمورد تخلفات موضوع اين تبصره، مطابق مقررات سازمان تعزيرات حکومتي انجام ميشود.
تبصره۲ـ رسيدگي بدوي به تخلفات موضوع مواد۵۷ (گرانفروشي)، ۵۸(کمفروشي)، ۵۹ (تقلب)، ۶۰ (احتکار) و ۶۳ (عدم اجراي ضوابط قيمتگذاري و توزيع) درمواردي که موضوع شکايت شاکي يا گزارش بازرس حاکي از تخلف بيش از سه ميليون (۳.۰۰۰.۰۰۰) ريال است، توسط هيأتي متشکل از يکي از رؤساي شعب سازمان تعزيرات حکومتي، نماينده اتاق اصناف و نماينده سازمان صنعت، معدن و تجارت با دعوت از شاکي و مشتکيعنه انجام خواهد شد.
مبناي مذکور هرساله براساس نرخ تورم سالانه با پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصويب هيأت وزيران قابل تغيير است.
در صورت تجديدنظرخواهي هريک از طرفين، هيأت تجديدنظر متشکل از يکي از رؤساي شعب تجديدنظر سازمان تعزيرات حکومتي، نماينده اتاق اصناف شهرستان و نماينده اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان به موضوع رسيدگي خواهد کرد. نمايندگان اتاق اصناف و اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان در هيأت تجديدنظر مربوط به هر پرونده بايد غير از نماينده دستگاههاي مزبور در هيأت بدوي رسيدگيکننده به همان پرونده باشند.
جلسات هيأتهاي رسيدگي بدوي و تجديدنظر با حضور هر سه عضو رسمي است و آراء صادره با دو رأي موافق معتبر ميباشد.
تبصره۳ـ ترتيبات رسيدگي اعم از ابلاغ، تشکيل جلسات، واخواهي و اجراي احکام بهموجب مقررات سازمان تعزيرات حکومتي صورت ميگيرد.
تبصره۴ـ درمورد تخلفات تبصره(۲) درصورت عدم وجود اداره صنعت، معدن و تجارت يا اتاق اصناف در شهرستان مربوط، نمايندگان نزديکترين شهرستان در جلسه شرکت خواهند کرد.
تبصره۵ ـ درصورت عدم امکان تشکيل هيأت رسيدگي در هر شهرستان، با تعيين رئيس سازمان تعزيرات حکومتي استان، يکي از هيأتهاي رسيدگي شهرستان همجوار استان يا مرکز استان، وظايف مقررشده را عهدهدار خواهد شد.
تبصره۶ ـ اداره امور مراجع رسيدگي بدوي، تجديدنظر و شعب و مسؤوليت تشکيل جلسات رسيدگي برعهده سازمان تعزيرات حکومتي شهرستان يا استان است. همچنين مسؤوليت هماهنگي و رسيدگي به تخلفات هيأتها، صدور رأي و ابلاغ آن و آموزش بازرسان و ناظران برعهده سازمان تعزيرات حکومتي ميباشد. نحوه نظارت و بازرسي، تهيه گزارش و اجراي رأي و رسيدگي به شکايات و تخلفات موضوع اين قانون و تهيه دستورالعمل اجرائي و مالي آن بهموجب اين قانون خواهد بود.
تبصره۷ـ درآمدهاي ناشي از جريمههاي دريافتي به حساب خزانه واريز ميشود و معادل آن در بودجههاي سنواتي منظور و توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از تأمين بار مالي ماده(۴۴) اين قانون بهطور مساوي دراختيار سازمان تعزيرات حکومتي، اتاق اصناف ايران و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار ميگيرد تا در اجراي اين قانون هزينه نمايند.
تبصره۸ ـ هريک از طرفين درصورت اعتراض به آراي صادره در سازمان تعزيرات حکومتي، ميتوانند در ديوان عدالت اداري اقامه دعوي نمايند.
ماده۷۲ مکررـ دادگستري، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، کليه وزارتخانهها و دستگاههاي اجرائي، مؤسسات، سازمانها، شرکتهاي دولتي، ساير دستگاهها و شرکتهاي دولتي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر يا تصريح نام است، مؤسسات عمومي غيردولتي و سازمانهاي تابعه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانکها موظفند در اجراي احکام تخلفات موضوع اين قانون با سازمان تعزيرات حکومتي همکاري نمايند.
ماده ۷۳ – از زمان لازمالاجراء شدن اين قانون، رسيدگي به تخلفات افراد صنفي وتعيين جريمههاي آنها تنها به موجب احكام اين قانون صورت خواهد پذيرفت. قوانين ومقررات مغاير با اين قانون از جمله مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام درخصوصتعزيرات حكومتي مربوط به اصناف و واحدهاي صنفي موضوع اين قانون لغو ميگردد.
ماده ۷۴ – ميزان جريمههاي نقدي تعيينشده در اين قانون، هر ساله براساس نرخ تورم سالانه بنا به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تأييد هيأت وزيران قابل تعديل است.
روش های شکایت از گران فروشی از سایت مستر وکیل
رایج ترین تخلفی که در حال حاضر در رابطه با فروش کالا و خدمات صورت می گیرد، گران فروشی است. گاهی اوقات ممکن است متوجه شده باشید که فروشنده قصد دارد جنسی را با قیمت بسیار بالا به شما بفروشد یا شما را متقاعد نماید تا یک جنس گران خریداری نمایید. اما باید به خاطر داشته باشید که اکثر کالاها روی خود، قیمت مشخص دارند و خدمات اغلب متناسب با تعرفه مشخص قیمت گذاری شده اند. اما باز هم هستند فروشندگانی که به این موارد بی توجه هستند و کالا و خدمات خود را با قیمت بسیار بالا به مشتری ارائه می دهند. از آنجا که اکثر افراد با روش های شکایت از گران فروشی آشنایی ندارند برای طرح این شکایت اقدامی انجام نمی دهند.
به خاطر داشته باشید که برای طرح شکایت نخستین و ضروری ترین چیز تهیه و تنظیم شکواییه است. تنظیم شکواییه شکایت از گران فروشی برای تمامی افراد ساده نیست از این رو سایت مستر وکیل این امکان را برای شما فراهم کرده است تا در تنظیم شکواییه خود از بهترین وکیل کیفری در تهران کمک بگیرید.
شکایت از گران فروشی به صورت تلفنی
یکی از روش های طرح شکایت از گران فروشی، مراجعه حضوری به سازمان تعزیرات حکومتی و اقدام برای شکایت می باشد. روش دیگر برای طرح این شکایت از طریق سامانه تلفنی 135 است. این سامانه تلفنی توسط سازمان تعزیرات حکومتی راه اندازی شده است. با این شماره تلفن تماس بگیرید و شکایت خود را ثبت نمایید. با استفاده از این سامانه تلفنی می توان به راحتی گران فروشی را گزارش داد. گزارش و شکایت از گران فروشی با یکدیگر متفاوت می باشند. در شکایت از گران فروشی شاکی می تواند شکایت خود را از طریق کد پیگیری دریافتی، پیگیری نماید و از روند رسیدگی به پرونده مطلع شود. در حالی که در گزارش گران فروشی، شخص گران فروشی را اطلاع می دهد و آن را پیگیری نمی کند.
طرح شکایت به صورت اینترنتی
ثبت شکایت در سامانه آنلاین، روش دیگر طرح شکایت از گران فروشی می باشد. بخشی از سایت سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به سامانه آنلاین ثبت شکایت، اختصاص یافته است. برای ورود به این بخش باید وارد سایت اینترنتی https://124.ir یا سایت سازمان حمایت از مصرف کنندگان با نشانی https://cppo.mimt.go.ir شوید. پس از ورود به این سایت ها می توان شکایت از گران فروشی را ثبت کرد.
پس از ورود به این سامانه باید گزینه ثبت شکایت را انتخاب نمود و فرم موجود در آن قسمت را تکمیل کرد. اطلاعاتی باید در این فرم درج شوند که شامل موارد زیر می باشند:
- مشخصات و آدرس دقیق واحد صنفی یا خدماتی
- مشخصات شاکی
- موضوع شکایت
سپس از لیست موجود برای عنوان تخلف، یک مورد را با توجه به شکایت خود باید انتخاب کرد. نام کالا یا خدمت و قیمت فروش آن در نهایت باید وارد شوند و در پایان شکایت خود را ثبت نمایید. با استفاده از کد پیگیری، می توانید به طور مرتب شکایت خود را پیگیری کنید.
مرجع صالح رسیدگی به شکایت از گران فروشی
سازمان تعزیرات حکومتی، مرجع رسیدگی به تخلفات اصناف و گران فروشی های مربوط به بازار و قیمت ها می باشد. تخلفات دیگر علاوه بر گران فروشی در قانون نظام صنفی مشخص شده که از جمله آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:
- احتکار
- تقلب
- کم فروشی
- عرضه خارج از شبکه
- فروش اجباری
- عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع
- عدم درج قیمت و عدم صدور صورتحساب
سازمان تعزیرات حکومتی مسئول رسیدگی به تمام این تخلفات می باشد. در صورت مشاهده یکی از این تخلفات توسط فروشندگان کالا و خدمات می توانید مورد را از طریق سازمان تعزیرات حکومتی، پیگیری نمایید. علاوه بر سازمان تعزیرات حکومتی، قوه قضاییه نیز بر این امور از طریق سازمان بازرسی کل کشور و دادستان ها نظارت دارد.
مسیر هموار دیگری برای رسیدگی به حقوق تضییع شده مشتریان واحدهای صنفی، خریداران کالا و خدمات توسط انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان ارائه شده است. انجمن حمایت از مصرف کنندگان در اداره صنعت، معدن و تجارت قرار دارد و مسئول رسیدگی به شکایات و مسائل مربوط به حقوق مصرف کنندگان است. این انجمن با توجه به شکایت مطرح شده باید موضوع را به نهاد بازرسی اداره صنعت اعلام کند. در نهایت شکایت از طریق این انجمن یا سازمان تعزیرات حکومتی پیگیری و رسیدگی خواهد شد.
هزینه شکایت از گران فروشی
هزینه مورد نیاز برای طرح شکایت از گران فروشی به محل ثبت شکایت بستگی دارد. از این رو امکان اعلام هزینه مشخص برای آن وجود ندارد. در صورت تمایل به کسب اطلاعات در این زمینه می توان از وکلای فعال در این زمینه توسط سایت مستر وکیل کمک گرفت. ایشان راهنمایی های لازم را در رابطه با نحوه تنظیم شکواییه و هزینه مورد نیاز برای آن اعلام می کنند.
کلام آخر
تمام شهروندان باید با نهادهای حمایت کننده از حقوق مصرف کننده در حوزه های مختلف، آشنا باشند. در این شرایط برای طرح شکایت از گران فروشی بدون تلف شدن وقت و هزینه می توانند حقوق خود را مطالبه کنند. همواره توصیه می شود شکایت از گران فروشی را اعلام کنید تا از تخلفات بعدی پیشگیری کنید و در جامعه و حوزه مصرف، فرهنگ جدیدی را ایجاد نمایید.
در سراسر گیتی، تبهکاران و مجرمان حرفهای، همواره زیر نظر نهادهای قضایی و انتظامی به دقت مورد پیگرد و تعقیب قانونی قرار میگیرند. این وبلاگ، کوششی است در جهت بررسی گوشهای از این فعالیتهای مشروع و قانونی، با نگاهی ژرف و تحلیلی.