🔸اهمیت سند استراتژی امنیت ملی
توجه لزوما تمامی مطالب این تحلیل بیانگر نظرات نویسنده وبلاگ نمی باشد
🔸سند امنیت ملی آمریکا یک سند راهبردی رسمی است که چارچوب کلی سیاست خارجی، امنیتی و دفاعی آمریکا را تعیین می‌کند. به‌طور خلاصه این سند مشخص می‌کند ایالات متحده:
▪️منافع حیاتی خود را چه می‌داند،
▪️چه تهدیدهایی را اولویت‌دار تلقی می‌کند،
▪️و با چه ابزارهایی (نظامی، اقتصادی، دیپلماتیک، فناوری) قصد دارد از منافعش دفاع کند.

🔸سند امنیت ملی به‌طور رسمی به دستور رئیس‌جمهور آمریکا تدوین می‌شود. این سند توسط شورای امنیت ملی آمریکا، و با مشارکت وزارت دفاع (پنتاگون)، وزارت خارجه، نهادهای اطلاعاتی و وزارت خزانه‌داری و سایر نهادهای کلیدی تدوین شده و در نهایت رئیس‌جمهور آمریکا آن را تأیید و منتشر می‌کند. این سند بازتاب‌دهنده مستقیم نگاه شخص رئیس‌جمهور آمریکا به جهان است.

🔸اهمیت سند امنیت ملی آمریکا در این است که جهت‌گیری کلان سیاست خارجی آمریکا را مشخص می‌کند، و نیز مبنای تصمیم‌گیری برای بودجه دفاعی، دکترین نظامی، تحریم‌ها، تعریف متحدان و دشمنان ایالات متحده‌ را مشخص می‌کند. این سند می‌تواند پیام رسمی آمریکا به متحدان، رقیبان، و دشمنان بالقوه محسوب شود، و نشان می‌دهد آمریکا کجا حاضر به هزینه‌دادن است و کجا نه. به زبان ساده، سند استراتژی امنیت ملی آمریکا، مهم‌ترین متن راهبردی این کشور است که مشخص می‌کند آمریکا چه می‌خواهد، از چه می‌ترسد و تا کجا حاضر است پیش برود.

🔸سند جدید: مونرو پلاس

🔸در سند جدید از مفهومی به نام «الحاقیه ترامپ به دکترین مونرو» نام برده می‌شود. معنای آن، بازگشت جدی آمریکا به کنترل کامل نیم‌کره غربی، مقابله با نفوذ چین، روسیه و ایران در آمریکای لاتین، و استفاده از ابزار اقتصادی، امنیتی و حتی نظامی در این راستاست.

🔸دکترین مونرو یک اصل بنیادین در سیاست خارجی آمریکاست که در سال ۱۸۲۳ توسط جیمز مونرو، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، با هدف دور نگه داشتن خطر اروپا (به خصوص اسپانیا) از آمریکا اعلام شد. دکترین مونرو می‌گوید، قاره آمریکا حوزه نفوذ ایالات متحده است و هیچ قدرت خارجی حق مداخله، استعمار یا حضور نظامی در آن را ندارد. در مقابل آمریکا در امور داخلی اروپا دخالت نمی‌کند و وارد جنگ‌های اروپایی نمی‌شود.

🔸بعدها این دکترین توسط چندین رئیس‌جمهور آمریکا از جمله سایمن گرانت، روزولت، جان اف. کندی، و رونالد ریگان بازخوانی شد. این دکترین نه تنها پایه‌گذار تبدیل آمریکا به قدرت مسلط نیم‌کره غربی شد، بلکه بعدها توجیه‌کننده مداخله‌های نظامی آمریکا در آمریکای لاتین، سرنگونی دولت‌ها و حضور امنیتی آمریکا در منطقه شد.

🔸سند جدید امنیت ملی آمریکا، علاوه بر تمرکز کامل بر نیم‌کره غربی، حق حضور فعال جهانی در آسیای شرقی، اروپا، خاورمیانه و آفریقا را برای خود داراست. از این رو سند جدید را باید نوعی «مونرو پلاس» دانست!

🔸تغییرات کلیدی

🔸بررسی سند جدید استراتژی امنیت ملی آمریکا و مقایسه آن با سند قبلی دولت بایدن (۲۰۲۲)، چرخش‌های راهبردی در تعریف منافع، ابزارها و نقش آمریکا در جهان‌ را آشکارمی‌کند. با بررسی دقیق جدیدترین سند ملی آمریکا و مقایسه آن با سند قبلی توسط اندیشکده پارتیزان، تغییرات در چندین حوزه کلیدی قابل بررسی است.

1️⃣ تغییر بنیادین در فلسفه امنیت ملی؛ از نظم لیبرال جهانی به ملت‌محوری و حاکمیت

🔸سند قبلی (۲۰۲۲) تأکید بر نظم بین‌المللی مبتنی بر، به گفته سند، «قواعد دموکراسی‌سازی، حقوق بشر، چندجانبه‌گرایی و نقش فعال آمریکا در مدیریت جهانی» بود. ولی در سند جدید تأکید صریح بر ملت-دولت به‌عنوان واحد اصلی سیاست جهانی، رد صریح نهادهای فراملی تضعیف‌کننده حاکمیت، و شعار «اول آمریکا» به‌عنوان چارچوب نظری شده است. بنابراین تغییر، امنیت ملی آمریکا دیگر مأموریت «جهانی‌سازی» نداشته و فقط حفاظت از منافع مستقیم آمریکا را هدف خود عنوان می‌کند.

2️⃣ تغییر در تعریف تهدیدها؛ از تهدیدهای ارزشی به تهدیدهای ملموس

🔸تهدید اصلی در سند قبلی به اصطلاح اقتدارگرایی، تضعیف دموکراسی و تغییرات اقلیمی عنوان شده بود. ولی در سند جدید تهدید اصلی مهاجرت گسترده، فروپاشی صنعتی، وابستگی زنجیره تأمین، نفوذ اقتصادی و فناورانه چین، و تضعیف هویت فرهنگی و انسجام داخلی عنوان شده است. بنابراین در این سند تغییرات اقلیمی و دموکراسی دیگر تهدید امنیت ملی محسوب نمی‌شوند.

3️⃣ تغییر نگاه به مهاجرت؛ از موضوع اجتماعی به تهدید امنیت ملی

🔸در سند جدید عصر مهاجرت گسترده پایان یافته‌است و مرز، خط مقدم امنیت ملی آمریکا، و نیز مهاجرت هم‌ردیف با تروریسم، مواد مخدر و جنگ جمعیتی بیان شده‌است که این سطح از صراحت در سند ملی آمریکا شاید کم سابقه باشد.

4️⃣ تغییر نگاه به متحدان؛ از تقویت اتحادها به تحمیل هزینه به متحدان

🔸در سند قبلی متحدان، دارایی راهبردی‌ بودند، ولی در سند جدید متحدان باید هزینه بدهند. از آن جمله: تعهد ۵٪ تولید ناخالص ملی اعضای ناتو برای دفاع، پایان «سواری مجانی»، و امکان پاداش اقتصادی فقط برای متحدان کاملا همسو بیان شده است. در نظر سند جدید اتحادها دیگر ارزش ذاتی ندارند، بلکه فقط ابزارند.

5️⃣ تغییر در رویکرد نظامی؛ از بازدارندگی جهانی به عدم مداخله مگر در ضرورت

🔸در سند جدید تاکید برگرایش به عدم مداخله و اجتناب از جنگ‌های بی‌پایان، و نیز تمرکز بر بازدارندگی ارزان، و دفاع موشکی گنبد طلایی شده‌است. در حالی که در سند قبلی، اصل بر آمادگی برای درگیری همزمان در چند جبهه عنوان شده‌بود.

6️⃣ چین؛ از رقیب راهبردی به تهدید اقتصادی-تمدنی

🔸سند جدید چین را تهدید زنجیره تامین، تهدید صنعتی، تهدید فرهنگی، و تهدید فناوری می‌داند، و نه صرفاً رقیب ژئوپلیتیک.

7️⃣ اروپا؛ تغییر بی‌سابقه در لحن

🔸در سند جدید اروپا زیر باد انتقاد مستقیم از جنبه مهاجرت، سرکوب آزادی بیان، و زوال هویتی قرار گرفته‌است. در سند جدید اروپا دیگر «الگوی ارزشی» نیست، بلکه مشکل راهبردی بالقوه است. این بخش در سند قبلی کاملا تابو بود.

8️⃣ خاورمیانه؛ تنزل جایگاه راهبردی

🔸برخلاف سند قبلی که خاورمیانه را «مرکز ثقل سیاست خارجی» می دانست، در سند جدید خاورمیانه به «منطقه قابل مدیریت» تبدیل شده است. در سند جدید تمرکز برای خاورمیانه، انتقال بار امنیتی به بازیگران منطقه، پایان تمرکز روزمره آمریکا، و اولویت های اقتصاد و سرمایه‌گذاری تجویز شده‌است.

🔸به‌طور کلی در سند جدید، فلسفه امنیت ملی از تأکید بر نظم لیبرال جهانی به رویکردی ملت‌محور، مهاجرت از یک چالش انسانی به یک تهدید امنیتی، متحدان آمریکا از یک سرمایه راهبردی به بدهکاران امنیتی، چین از یک رقیب راهبردی به یک تهدید تمدنی–اقتصادی، اروپا از یک شریک ارزشی به منطقه‌ای با بحران هویتی، مداخله نظامی از رویکردی فعال و گسترده به مداخله‌ای حداقلی و گزینشی، و تغییرات اقلیمی از یک تهدید امنیت ملی به موضوعی که از چارچوب امنیتی کنار گذاشته شده، تبدیل شده‌است.

🔸 نقطه‌ضعف‌ها و تناقض‌ها

🔸سند ادعای «ابزارهای قدرت بی‌رقیب» برای آمریکا می‌کند، اما در واقع آمریکا چند ضعف ساختاری دارد که نمی‌توان نادیده گرفت. اضافه‌ بر این، برخی ادعاهای این سند با واقعیت تاریخی و رفتاری دولت آمریکا در تضاد و تناقض آشکار است. در ادامه این نقطه‌ضعف‌ها و در برخی موارد تناقض‌ها را بررسی می کنیم.

1️⃣ ضعف اقتصادی پنهان پشت ادعای «سلطه مالی جهان»

🔸در سند جدید در حالی روی «بزرگ‌ترین اقتصاد دنیا» بودن آمریکا تاکید می‌شود، که بدهی عمومی بالغ بر ۳۵ تریلیون دلاری دولت آمریکا، رکورد بزرگ‌ترین بدهی در طول تاریخ بشر را شکسته‌است. نرخ بهره بالا و هزینه بهره بدهی بودجه نظامی آمریکا را در چند سال آینده مطمئنا تهدید می‌کند. علاوه بر آن تورم ساختاری و بحران هزینه زندگی از جمله عوامل نارضایتی مردم آمریکاست که ترامپ هم در وعده های انتخاباتی خود روی آن مانورهای بسیاری داده‌بود.

🔸با این که سند می‌گوید آمریکا در مسیر «بازصنعتی‌سازی و استقلال صنعتی» خود قرار گرفته، اما در واقعیت بخش عمده صنایع پیشرفته (الکترونیک، باتری، داروسازی) در چین و شرق آسیا است. پروژه‌های بازگشت صنایع به آمریکا (Reshoring) بسیار کند، گران و با مقاومت بخش خصوصی روبه‌رو است.
از طرف دیگر تحریم‌های زیاد آمریکا و نیز سیاست های بی‌ثبات خارجی آمریکا، باعث شده کشورها به دنبال جایگزین دلار باشند، و مدتی است روند دلارزدایی با سرعت در حال گسترش است، به گونه ای که سهم دلار در ذخایر جهانی از ۷۱٪ (سال ۲۰۰۰) به ۵۸٪ کاهش یافته است. ادعای سند درباره «حفظ سلطه مالی» با واقعیت روندهای جهانی در تضاد است، و به جرات می‌توان روند این سلطه را در معرض افول ارزیابی کرد.

2️⃣ ضعف اجتماعی و داخلی در برابر ادعای «سلامت فرهنگی و معنوی»

🔸سند می‌گوید هدف «احیای روحیه و خانواده» است، اما در واقعیت آمریکا شاهد بالاترین نرخ افسردگی و اعتیاد در کشورهای توسعه‌یافته، شدت بالای شکاف فرهنگی و ایدئولوژیک، کاهش نرخ ازدواج و تولد، اعتراضات گسترده اجتماعی و قطبی‌سازی شدید سیاسی (نزدیک به سطح پیشا-جنگ داخلی) است. حذف اصول سلامت فرهنگی و معنوی، از جمله دموکراسی از اولویت های این سند، خود از تناقض‌های آشکار این سند به شمار می‌رود.

3️⃣ ضعف در انسجام بین‌المللی و اعتماد جهانی

🔸سند ادعا می‌کند آمریکا شریک اول جهان و تکیه‌گاه دموکراسی‌هاست. اما واقعیت متحدان اروپایی به آمریکا بی‌اعتماد شده‌اند (به‌ویژه پس از ترامپ)، عربستان و امارات به چین نزدیک شده‌اند؛ افریقا و آمریکای لاتین دیگر آمریکا را رهبر مشروع نمی‌دانند؛ و بسیاری از کشورها آمریکا را به دلیل نوسان دولت‌ها غیرقابل‌پیش‌بینی می‌دانند.

4️⃣ ضعف در تکنولوژی‌های کلیدی

🔸سند می‌گوید آمریکا پیشرفته‌ترین اقتصاد و فناوری جهان را دارد. اما در واقعیت ۹۵٪ تولید قطعات حیاتی نیمه‌رسانا در شرق آسیا است؛ چین بیشتر از ۸۰٪ فرآوری مواد معدنی حیاتی را در اختیار دارد؛ و آمریکا در برخی صنایع کلیدی از جمله باتری خورشیدی و رآکتورهای کوچک‌هسته‌ای، از چین عقب‌تر است. اگرچه آمریکا درهوش مصنوعی و نرم‌افزار برتری خود را حفظ کرده‌است ولی در سخت‌افزار این برتری را باید از دست‌رفته دانست.

5️⃣ شعار «احترام به حاکمیت دیگران» و مداخله مستقیم در امور کشورها

🔸سند می‌گوید «به حاکمیت کشورها احترام می‌گذاریم»، اما در عمل الحاقیه ترامپ بر دکترین مونرو، کنترل کامل سیاسی-اقتصادی بر نیم‌کره غربی را هدف خود اعلام می‌کند. از طرفی جلوگیری از نفوذ چین از طریق فشار، تهدید نظامی، تحریم، کودتاهای نرم، و نیز حمایت از دولت‌های همسو و تضعیف دولت‌های مستقل، دقیقا نقض آشکار اصل احترام به حاکمیت است.

🔸یا در جای دیگر در سند گفته شده «تمایل به عدم مداخله در امور کشورهای دیگر داریم». اما در واقعیت آمریکا در بیش از ۸۰ کشور پایگاه نظامی دارد؛ بزرگ‌ترین مداخله‌گر جهان در کودتا، حمایت از گروه‌های مسلح و تغییر رژیم بوده است. از طرفی تحریم‌های گسترده بر ضد کشورمان ایران، و هم چنین روسیه، چین، و کوبا، با هدف اجبار و تحمیل خواسته‌های خود بر کشورها، خود نوعی مداخله شدید در امور کشورهاست. این یکی از بزرگ‌ترین تناقض‌های ذاتی سیاست آمریکا با این سند است.

6️⃣ شعار «پایان دادن به جنگ‌های بی‌پایان» و جنگ طلبی آمریکا

🔸ترامپ می‌گوید جنگ‌های بی‌پایان باید تمام شود. در حالی که اخیرا شاهد تحریکات گسترده آمریکا در تایوان که خود می‌تواند منجر به جنگی تمام عیار شود هستیم. از آن گذشته با بهانه‌هایی واهی، دولت آمریکا سودای تسلط کامل بر نیم‌کره غربی را دارد. از آن جمله می‌توان به تهدید‌های مکرر ونزوئلا توسط دولت آمریکا برای حمله اشاره کرد. از آن گذشته نقض‌های مکرر آتش‌بس توسط اسراییل در خاورمیانه با تایید آمریکا انجام می‌گیرد؛ و اظهارنظرهای نماینده دولت آمریکا در امور کشورهای خاورمیانه خود شاهد بر این مدعاست.

7️⃣ شعار «رهبری اخلاقی» و رفتار سیاسی داخلی آمریکا

🔸سند بر «ارزش‌های آمریکایی» تاکید می‌کند؛ اما به خصوص پس از تناقض‌های آشکار شعارهای انتخاباتی و رفتار واقعی دولت ترامپ، و هم‌چنین بحران اخلاقی در سطوح بالای سیاسی و اجتماعی (اسناد اپستین)، در آمریکا قطبی‌‌سازی افراطی به وجود آمده‌است.

🔸سرکوب شدید اعتراض‌های مردم و دانشگاهیان آمریکا به حمایت‌های بی‌حد و حصر آمریکا از اسراییل در نسل‌کشی غزه، و به طبع آن محدودیت‌های شدید آزادی بیان در شبکه‌های اجتماعی و دانشگاه‌ها، تصویر آمریکا در زمینه آزادی و آزادی بیان را به‌شدت تضعیف کرده‌است. اقبال شدید عمومی به گروه های ضد اسراییلی و مخالفان سرشناس حمایت‌های بی‌نهایت آمریکا از اسراییل، که به عنوان نمونه خود را در انتخابات اخیر نیویورک نشان داد، عمیق‌تر شدن هر چه بیشتر شکاف بین مردم و دولت را هویدا می‌کند، که بی‌شک می‌تواند به‌واسطه تناقض موجود در همین زمینه باشد.

🔸به طور کلی تضاد بر آمده از اقتصاد بدهی‌محور، بحران صنعتی، کاهش انسجام داخلی، فرسایش اعتماد جهانی، گسترده شدن شکاف داخلی به سبب فدا کردن منافع آمریکا برای منافع اسراییل، عقب‌ماندگی در مواد معدنی، و خطرهای جدی برای دلار، تناقض‌های بسیار آشکاری بین واقعیت و آن چه در سند جدید امنیت ملی آمریکا ادعا شده، پدید می آورد.

🔸ایران در سند جدید

🔸اندیشکده پارتیزان، با تحلیل متن و لحن سند جدید امنیت ملی آمریکا، و مقایسه آن با سند قبلی، موضوع کشور عزیزمان، ایران، را در این سند بررسی کرد.

🔸بر اساس متن سند جدید امنیت ملی آمریکا، جایگاه ایران از «تهدید فوری و فزاینده» به «تهدید مهارشده منطقه‌ای» تغییر یافته و راهبرد آمریکا بر عدم تمایل به جنگ فراگیر، و عدم علاقه به تغییر رژیم ، و در عین حال، و در صورت رد شدن از خط قرمزها، آمادگی برای ضربه‌های محدود و مدیریت پیامدها متمرکز است.

🔸در حوزه هسته‌ای، بر «بازدارندگی سخت» تأکید شده و برجام محوریت ندارد، که باعث کاهش قدرت مانور دیپلماتیک ایران با آمریکا و افزایش احتمال ضربات پیشگیرانه می‌شود.

🔸محور مقاومت و گروه‌های همسو با ایران تنها در صورتی هدف قرار می‌گیرند که هزینه امنیتی ایجاد کنند. امنیت اسرائیل خط قرمز دائمی است، اما درگیری مستقیم با ایران نامطلوب تلقی می‌شود. تحریم‌ها تداوم می‌یابند اما تمرکز اصلی آمریکا روی چین و اقتصاد داخلی است، و ایران در حاشیه توجه قرار دارد.

🔸نتیجه این است که ایران نه دشمن اصلی و نه شریک بالقوه برای آمریکا، بلکه در نظر دولت آمریکا ایران یک «بازیگر بی ثبات کننده قابل مهار» است: بدون جنگ تمام‌عیار یا توافق بزرگ، اما با فشار هوشمند، ضربه محدود و مدیریت بلندمدت.
اندیشکده مطالعات دفاعی-راهبردی پارتیزان:

@partisancenter | @partisan2015